تنگ هايقر معروف به گراند كانيون ايران در 35 كيلومتري جنوب غربي شهرستان فيروزآباد و بعد از روستاي رودبال واقع شده است.
پس از طي 20 كيلومتر از فيروزآباد به سمت شهر قير، 15 كيلومتر جاده ارتباطي، ما را به محلي مي‌رساند كه نخستين صحنه‌ها، آمد و شد پرهياهو و غرش دلخراش كاميون‌ها در بستر رودخانه است؛ مكاني كه بي‌شك زماني محل جولان پرندگان در لابه‌لاي درختاني بي‌بديل بوده است. عمليات احداث سد هايقر‌ بيشتر از يك سال است كه آغاز شده است. محل احداث، درست ابتداي تنگ هايقر است‌. امتداد رودخانه مملو از حوضچه‌ها و درياچه‌هاي فراوان است.
ستون‌هاي بلند و كشيده به همراه غارها و دالان‌ها هريك مأواي پرندگان و جانوراني است كمياب و ناشناخته. تنوع و كثرت گياهان و درختان در پيچ و خم‌ها و ارتفاعات دره بسيار است، اما قرار است قسمتي از اين حيات، ناشناخته نابود شود. در سراسر رودخانه، فسيل‌ها و سنگ‌واره‌ها خودنمايي مي‌كنند. با ساخت اين سد، حداقل 12 كيلومتر مربع از مرغوب‌ترين زمين‌هاي كشاورزي در امتداد رودخانه و نيز جنگل‌هاي تنك زاگرسي به زير آب خواهد رفت ضمن آنكه مسيل 300 كيلومتري رودخانه پس از احداث سد مستقيما دستخوش تغييرات زيست‌محيطي مي‌شود.
در توجيه احداث اين سازه آبي، ادعا شده است كه 45 كيلومتر مربع از دشت دهرم و احمد آباد به‌ صورت مكانيزه آبياري خواهد شد، اما براي آنكه مشخص شود تا چه اندازه اين ادعاها صحت دارد بد نيست برخي ادعاهايي را كه توجيه‌گر سدهاي ديگر است بررسي كنيم، البته با توجه به مشاركت وزارت نفت دراين طرح، از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است كه توسعه مكانيزه كشاورزي و گردشگري اولويت نيست بلكه اين توجيه در واقع پوششي است براي ساخت اين سازه و  هدف اصلي‌، تامين آب شهرهاي صنعتي – نفتي علامرودشت، لامرد و جم است وبس.

شريان حيات را قطع مي‌كنند

 2 رودخانه مهم استان فارس قره آقاج و فيروزآباد، دشت‌هاي منطقه و زمين‌هاي كشاورزي را سيراب مي‌كنند. اين دو رودخانه با پيچ و خم‌هايي از قسمت مركزي و جنوب استان مي‌گذرند و پس از مشروب كردن گستره فراواني از زمين‌هاي كشاورزي و دشتستان‌ها، نخلستان‌ها و باغ‌هاي مركبات، در شمال غرب بوشهر به يكديگر مي‌پيوندند و از آنجا به بعد تحت عنوان رودخانه مند راهي خليج‌فارس مي‌شوند.
در اين ميان، رودخانه فيروز آباد پس از گذشتن از شهرستان فيروزآباد وارد تنگ هايقر مي‌شود، اين در حالي است كه انبوه جنگل‌هاي زاگرسي پس از محل احداث سد وجود دارد كه قرن‌هاست حيات خود را مديون جريان پيوسته اين رودخانه هستند و مسلم است كه با بستن سد روي اين تنگه ديري نخواهد پاييد كه اين رويشگاه بي‌نظير زاگرسي و نيز زيستگاه پرندگان و جانوران، دستخوش تغييرات شديدي در پايين دست خواهد شد و به ‌ تدريج‌ از بين خواهند رفت. همچنان‌كه اطراف سد مخزني هايقر مملو از درختان جنگلي از جمله درختان بادام وحشي است؛ اين درختان كه از گونه‌هاي ناياب و منحصر به فرد زاگرسي محسوب مي‌شوند نيز با آبگيري مخزن به زير آب خواهند رفت. اما تبعات ناگوار اين سد‌سازي‌ تنها به پوشش گياهي محدود نمي‌شود بلكه كشتزارهاي برنج اطراف اين رودخانه هم نابود خواهد شد.
با اين حال سخن مسئولان اجرايي كشور در توجيه پروژه‌هاي سد‌سازي‌ قابل تامل است؛ چنان‌كه پرويز فتاح، وزير وقت نيرو در مراسم آغاز عمليات اجرايي سد هايقر گفت: در هر منطقه‌اي كه مبادرت به ساخت سد كرده‌ايم، توانسته‌ايم از زيان‌هاي ناشي از خشكسالي جلوگيري كنيم و در مناطقي كه هنوز موفق به انجام آن نشده‌ايم، زيان‌ها بسيار بوده است. ‌‌(سخنراني وزير نيرو، پرويز فتاح/ آبان‌ماه 87/ روزنامه ايران/ شماره 4058)

تاريخ انقضاي سدسازي

فوايد احداث سدها چندين دهه است كه در سراسر جهان زير سؤال رفته است. سال هاست كه پروژه‌هايي با عنوان برچيدن سدها تعريف شده و در دست اجراست. اكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته به اين واقعيت دست يافته‌اند كه سدها نه تنها فايده‌هايي را كه عنوان مي‌كرده‌اند، نداشتند كه به عكس زيان‌ها و خسارات مالي و انساني بسيار گسترده‌اي را به بار آورده‌اند. جوامع موسوم به پيشرفته كه الگوي تقليد بسياري از كارشناسان ساخت و ساز بوده‌اند هم اينك با جديت بسيار به پاك كردن اشتباهات بسيار بزرگ خود ‌ مشغول شده‌اند. نگاهي به كتاب سدها و توسعه كه از سوي سازمان ملل متحد با توجه به تجربيات ناسازگار سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بانك جهاني در سراسر دنيا منتشر شده و خوشبختانه به فارسي هم برگردانده شده است نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري براي ساخت سدها همواره از سوي شركت‌هايي انجام شده كه در مطالعه و ساخت اين سازه‌هاي به درد نخور منتفع بوده‌اند.
منافع ملي، مردم و منافعشان هيچ جايي در روند تصميم‌گيري براي ساخت سدها ندارند و البته هرجا با طبيعت بي‌مهري شده خسارات ايجاد شده چه در كفه اقتصاد ملي، چه در كفه معيشت جوامع بومي و چه در كفه طبيعت و محيط‌زيست و ميراث طبيعي، بسيار گسترده و گاه جبران ناپذير و هزينه‌هاي تلاش براي جبران اين خسارات سرسام آور بوده است.
يافته‌ها حاكي از آن است كه در مواردي وزن آب مخزن سدها باعث لغزيدن گسل‌ها و در نهايت بروز زلزله مي‌شود. از ديگر تبعات ناگوار سدها آن است كه دماي آب مخزن خود را بالا مي‌برند و با تغيير كيفيت آب سبب خوراك وري (eutrophication ) آب مخزن مي‌شوند كه نه تنها بويناك و نامناسب براي شرب و كشاورزي هستند(نمونه سد ميناب) كه سبب از ميان رفتن آبزيان در مخزن و نيز در سراسر مسير رودخانه مي‌شوند. جنگل زدايي از پيامدهاي بسيار ناگوار و حتمي سدسازي است كه نه تنها در بالادست و محل مخزن كه در تمام مسير رودخانه در پايين دست تا چاهه رودخانه به محو  بيشه‌زارها و فضاهاي سبز طبيعي وابسته به رودخانه و جريان آن مي‌انجامد.
حتي اگر هزينه‌ها و خسارات سنگين سدها به مردم و جوامع بومي و محيط‌ زيست و طبيعت را هم در نظر نگيريم بازهم سدها در ميان همه شيوه‌هاي توليد برق از گران‌ترين گزينه‌ها هستند و به‌ويژه در مقايسه با نيروگاه‌هايي چون نيروگاه‌هاي گازي كاملا ناكارآمد و غيراقتصادي بشمار مي‌روند( برگرفته از كتاب رودهاي خاموش، ترجمه فاطمه ظفرنژاد). اما دركشوري كه آفتاب پرسخاوتش در همه روزهاي سال منبع لايزال نيروست چرا اصلا بايد درآن ‌سد و نيروگاه برقابي با تخصيص چنين حجم عظيمي از منابع مالي محدود كشور ساخته شود؟

‌‌تنها چاره، سازگاري با طبيعت

رفتار ما  در سد‌سازي‌ به مثابه آن است كه بخواهيم با مصرف انرژي يا دستكاري در اقليم آب و هوايي جلوي ورود زمستان را بگيريم، مي‌خواهيم جلوي خروج آب را بگيريم، مي‌خواهيم آب از گنبدهاي نمكي يا شوره‌زارها رد نشود و بيهوده به درياها نريزد. مي‌گوييم جمعيت افزايش يافته است و نياز به آب پاك بيشتر شده است. اما حقيقت اين است كه سدها براي نياز شرب ساخته نمي‌شوند وگرنه 500 قنات تهران همان‌گونه كه هم اينك نيمي از آب مصرفي تهران را تامين مي‌كنند، مي‌توانستند پاسخگوي نياز باشند؛ اگر تهراني‌ها نه 7 برابر مصرف استاندارد جهان كه 2 برابر استانداردها آب مصرف كنند. زمين فقط براي پاره‌اي آدم‌هاي خودخواه آفريده نشده است. آفرينش اين‌گونه نبوده است. نسل حيواناتي كه منقرض كرديم هرگز احياء نشد و جنگل‌ها و صحراهايي را كه سوزانديم، هرگز حيات مجدد نيافت. ماييم كه بايد سازگار شويم.
طرح خود را بر طبيعت غالب مي‌كنيم. مهندسان ما تابع منافع ملي و نياز واقعي مردم و نيز آشنا با لزوم و ضرورت حفاظت از محيط‌زيست در تصميم‌گيري‌ها نيستند و در طرح‌هايشان كمتر به ضوابط اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي بها مي‌دهند، اگر هم جايي براي اين مسئله درنظر گرفته مي‌شود بيشتر جنبه تشريفاتي دارد. مشكل ما اين است كه هنوز نفهميده‌ايم كه ماييم كه بايد خود را با طبيعت سازگار كنيم نه طبيعت خودش را با ما.

 كاظم مهين روستا