تعاوني ها و شركت ها نفس جنگل را بريده اند

انصاري مي‌افزايد: «مدتهاست كه تعاوني‌هاي مسكن و شركتها و برخي افراد ذينفوذ كه ويروس زمين‌خواري به خوبي در آنها نمايان است با درج آگهي و تبليغات رنگي با وعده خريد قطعه‌اي در بهشت، مردم را به اين منطقه رهنمون مي‌سازند. البته تا اينجا چندان مشكلي وجود ندارد بخصوص اگر سازمان‌هاي متولي يعني محيط‌زيست و منابع طبيعي به منطقه اشراف داشته باشند، اما آنچه مايه نگراني است اينكه افرادي با خريد بخشهايي از اراضي منطقه بسطام به بهانه حصاركشي وارد جنگل شده‌اند.

يعني از يك منطقه خارج از جنگل شروع كرده و در امتداد اراضي خود به سمت جنگل پيش رفته‌اند و در پاره‌اي موارد حتي با قلع و قمع درختان بخشي از جنگل را ضميمه اراضي خود كرده‌اند و همين اراضي را به بهاي هر متر 50 الي 60 هزار تومان به فروش مي‌رسانند. از سوي ديگر، آنچه بر اين نگراني دامن مي‌زند برنامه‌هاي توسعه‌طلبانه اين افراد است.

به طوري كه يكي از افرادي كه چند سال پيش قطعات گسترده‌اي از اراضي را به بهاي اندك خريده به خريداران اين اراضي مي‌گويد با يكي از شركتهاي گاز وارد مذاكره شده و قرار است شركت مورد نظر با تعبيه مخزن گاز در منطقه، گاز شهرك را تأمين كند.»

تب فروش زمين

وي با اشاره به اينكه حدود 6 ماه است كه تب فروش زمين در اين منطقه بشدت بالا رفته مي‌گويد: اين فرد و افراد مشابه با قطعيت و اطمينان دادن به مشتريان خود آنان را به خريد اين اراضي ترغيب و تشويق مي‌كنند از سوي ديگر، اين اراضي را به شرط ساخت و ساز مي‌فروشند. در واقع با يك تير دو نشان مي‌زنند هم اراضي را مي‌فروشند و هم ساخت و ساز آن را بر عهده مي‌گيرند و  از هر دو جهت سود مي‌برند.»

دبيركل كانون گسترش فضاي سبز و حفظ محيط‌زيست ايران ضمن ابراز نگراني از تعبيه مخزن گاز در قلب جنگل مي‌گويد: «وقتي از اين افراد پرسيده مي‌شود كه با چه مجوزي اين اراضي را به فروش مي‌رسانيد مي‌گويند اين اراضي سند قطعي مالكيت دارد.

حتي وقتي صحت و سقم مسئله را از كارمندان منابع طبيعي منطقه جويا شديم آنها به طور ضمني مسئله را تاييد كردند و گفتند اين اراضي سند مالكيت قطعي دارد. اما به فرض آنكه اين اراضي داراي سند مالكيت باشد آيا اين سند مجوزي است براي قلع و قمع جنگل، آيا به صرف داشتن اين اسناد تجارت جنگل آزاد است؟

چگونه است كه اگر شهروندي در تهران در حياط خانه خود درختي داشته باشد اجازه قطع آن درخت را ندارد و در صورت قطع درخت، شهرداري با او بشدت برخورد مي‌كند، اما فردي يا افرادي به خود اجازه مي‌دهند بخشي از درختان جنگل را قلع و قمع كنند اين در حالي است كه در اغلب موارد اين افراد به صرف خريد قطعات از افراد بومي بخشهايي از جنگل را نيز ضميمه اراضي خود مي‌كنند؟ آيا در چنين مواردي نبايد مدعي‌العلوم وارد ماجرا شود؟

وي مي‌افزايد:«ما معتقديم اين جنگل‌ها متعلق به همه مردم ايران است يعني از جنوبي‌‌ترين تا شمالي‌ترين نقطه كشور از بلوچستان تا آذربايجان همه سهامدار اين جنگل هستند. آيا با اين وصف اشخاص حقيقي يا حقوقي اين اجازه را دارند كه با پاك تراشي جنگل آن را بفروشند يا در آن ساخت‌و‌ساز كنند.

نكته‌اي كه وجود دارد اينكه يكي از مسئولان منابع طبيعي در اين باره مي‌گويد قبل از قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع، براي اين اراضي سند صادر شده و در نتيجه نمي‌توان كاري صورت داد. اما پرسشي كه براي همه علاقه‌مندان و دلسوزان محيط‌زيست و منابع طبيعي وجود دارد اينكه به فرض صدور سند براي اين اراضي، آيا براي حفاظت از منابع طبيعي بويژه عرصه‌هاي جنگلي و خلع يد از اين اراضي، نبايد راهكارهاي قانوني وجود داشته باشد تا با متعرضان و متجاوزان برخورد قانوني شود؟

آيا منابع طبيعي و محيط‌زيست مي‌توانند آن‌قدر بي‌تفاوت عمل كنند تا در قلب جنگل مخزن گاز تعبيه شود آن هم صرفاً براي گازرساني به شهركي كه منافع عده‌اي سودجود را تأمين مي‌كند.

آيا حريمي براي ساخت و ساز در جنگل وجود ندارد؟ آيا زمين‌خواران مي‌توانند بي‌محابا در داخل جنگل پيشروي كنند؟

هر چه هست در حال حاضر، زمين‌هايي كه 2 سال پيش از قرار متري 3 هزار تومان خريد و فروش مي‌شد اكنون به يمن حضور زمين‌خواران در اين منطقه، قيمت اين اراضي به متري 60 هزار تومان افزايش يافته است.»

آگهي‌هاي ماهواره‌اي

انصاري مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي فروشندگان، فقط به درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بسنده نكرده و تيزرهايي براي پخش در شبكه‌هاي ماهواره‌اي تدارك ديده‌اند، به هر صورت آنچه مسلم است اين افراد بشدت در حال تبليغ براي جلب مشتري و فروش اين اراضي هستند و براي متقاضياني كه به منطقه مراجعه مي‌كنند با حرارت توضيح مي‌دهند كه بزودي لودرها وارد منطقه مي‌شوند حتي بخشهايي را براي آسفالت آماده‌سازي كرده‌اند و البته در اين ميان به جز برخي تشكل‌هاي زيست‌محيطي و طرفداران و علاقه‌مندان به طبيعت كه به شيوه‌هاي مختلف اعتراض خود را اعلام كرده‌اند زمين‌خواران با هيچ  مانعي مواجه نشده‌اند.

انصاري مي‌گويد: «مسئولانجنگل‌هاي منطقه كجور يكي از غني‌ترين ذخاير ژنتيكي است، جنگل‌هايي كه تا چند سال پيش از اين، اگر در طول جاده و از كنار آن تردد مي‌كرديد مي‌توانستيد گوزن و حتي پلنگ را ببينيد امروز ديگر نه تنها حيواني را در اين منطقه نخواهدديد كه به گفته شكاربانان و افراد محلي حتي در دل جنگل هم اثري از وحوش ديده نمي‌شود، وقتي لودر وارد جنگل مي‌شود ديگر امنيتي براي حيوانات و پرندگان باقي نمي‌ماند.

وي در پايان تاكيد مي‌كند:  اگر به اين منطقه بروند مي‌بينند كه حتي بلندترين ارتفاعات جنگلي از قطعه‌بندي زمين‌خواران در امان نمانده، آنها حتي اين ارتفاعات را هم براي فروش به مشتريان پيشنهاد مي‌دهند.  
 آنچه امروز در منطقه كجور در حال وقوع است تخريب و تسطيح 202 هزار مترمربع اراضي جنگلي است كه قرار است شركت  در اين اراضي حداقل 300 واحد مسكوني احداث كند! قرار است بخشي از جنگل نابود شود تا سازه‌هاي مصنوعي بتوني جاي آن را بگيرد؛ تجربه تلخي كه پيش از اين چهره ‌زيباي كلاردشت را مخدوش كرد. تجربه‌اي كه در جاي‌جاي شمال در حال بروز و ظهور است.

ماجرا از آنجا آغاز شد كه سال گذشته صاحبان اين اراضي (وراث مرحوم ك) به اداره كل منابع طبيعي نوشهر مراجعه مي‌كنند تا اراضي مورد نظر را به بهاي ناچيزي به منابع طبيعي واگذار كنند. اما اين اداره به دليل عدم تامين اعتبار از خريد اراضي مذكور سر باز مي‌زند. اين در حالي است كه طبق قانون طرح صيانت از جنگل‌ها و منابع طبيعي، سازمان جنگل‌ها موظف به تامين اعتبار براي خريد اين‌گونه اراضي است به‌ويژه آن‌كه اين اراضي درون جنگل واقع شده است.

مالكان اراضي  پس از نااميدي از منابع طبيعي، اراضي مورد نظر را به بهاي هر متر 6500 تومان به شركت آ.... مي‌فروشند. اين شركت نيز با احداث جاده و حصاركشي و تفكيك، نسبت به فروش آن به قيمت هر متر 25 هزار تومان اقدام مي‌كند. اما آنچه در اين ميان حايز اهميت است اين‌كه شركت مذكور اين اراضي را به شرط اخذ مجوز ساخت به خريداران فروخته است.

نكته جالب  آن‌كه همه اين اراضي از طريق درج آگهي در روزنامه‌هاي معتبر به فروش رسيده و حتي فروشندگان گاه تا آنجا پيش رفته‌اند كه تيزرهاي تبليغاتي‌شان از شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيز سر درآورده است.

نقش كم‌رنگ قوانين

افزون بر اين قرار است در كنار واحدهاي مسكوني، مجتمع‌هاي تفريحي و توريستي نيز بنا شود. در اين ميان مسئولان منابع طبيعي استاني تاكيد مي‌كنند، برخي از اراضي جزو مستثنيات مردم است؛ از همين‌رو، اين اداره نمي‌تواند مانع از عمليات اجرايي داخل اراضي مورد نظر شود.

براي نمونه مهندس سلطاني معاون فني اداره كل منابع طبيعي نوشهر در خصوص اين اراضي گفت: «ممكن است اراضي مورد نظر، جزو مستثنيات مردم باشد يعني فردي يك هكتار زمين دارد كه آن را مي‌فروشد و خريدار هم اطراف زمين را ديوار مي‌كشد و در آن ويلا يا مجتمع تفريحي مي‌سازد.  اين منابع ملي نيست. مردم منطقه نيرس و بسطام (منطقه مورد نظر) زمين‌هاي خودشان را فروخته‌اند و خريداران هم در حال تفكيك و قطعه‌بندي اين اراضي هستند، اما آنچه هست اين اراضي جزو منابع ملي نيست مستثنيات مردم است كه از حيطه‌ نظارتي و مسئوليت منابع طبيعي خارج است.»

پرسشي كه مطرح است اين‌كه اگر اين اراضي كه جزو مستثنيات مردم است كاربري زراعي دارد، نمي‌توان آن را تفكيك كرد چرا كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هرگونه تفكيك اراضي زراعي ممنوع است و اگر كاربري آن غيرزراعي است پس جنگلي است كه در اين صورت بايد سازمان جنگل‌ها بر اساس قانون صيانت از جنگل نسبت به خريد آن اقدام مي‌كرد.

به‌رغم همه آنچه گفته شد، گزارش‌هاي دريافتي حاكي از آن است كه شركتي كه اقدام به تفكيك اراضي كجور نموده مجوزهاي  ساخت و ساز را از سازمان همياري شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان اخذ كرده. اين در حالي است كه هيچ‌گونه استعلامي در اين زمينه از اداره كل منابع طبيعي استان صورت نگرفته است. اينك دلسوزان محيط‌زيست چشم‌انتظار پيگيري‌هاي دفتر وزير جهاد كشاورزي هستند، با اين اميد كه اين مرجع عالي مانع از تخريب و ساخت و سازهاي بي‌رويه در اين منطقه زيباي جنگلي شود. 

 منبع:همشهری آنلاین